ووفقا للتقرير، واجه الأويغور، وهي مجموعة أقلية عرقية ذات غالبية مسلمة، الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية. وتشمل انتهاكات حقوق الإنسان الاعتقالات التعسفية والقيود المفروضة على حرية التعبير والانتهاكات المنهجية. كما يسلط التقرير الضوء على الملاحقة الجنائية للصحفيين وحظر النقابات العمالية المستقلة، مما يؤكد نمطا من القمع والظلم في الصين. وتتهم الحكومة الصينية باعتقال واحتجاز أكثر من مليون من الأويغور وأعضاء المجموعات الإسلامية والأقلية العرقية الأخرى بشكل تعسفي من عام 2017 إلى عام 2023. وتشمل انتهاكات حقوق الإنسان القتل التعسفي، والاختفاء القسري، والتعذيب، وظروف السجن القاسية، والاحتجاز الجماعي في معسكرات الاعتقال والسجون. كما أن عدم وجود هيئة قضائية مستقلة وسيطرة الحزب الشيوعي على النظام القانوني والقمع العابر للحدود الوطنية والتدخل في الخصوصية هي قضايا مهمة. ويشدد التقرير على أن هذه الأعمال تشكل إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية.