واجهت هذه السياسة شكوكاً بشأن تمويلها، حيث تتضمن زيادة بأكثر من 75 مليار جنيه إسترليني مقارنة بالمستويات الحالية. أثار خبراء الاقتصاد مخاوف من أن هذه الخطط الإنفاقية الدفاعية ستؤدي إلى تخفيضات كبيرة في مجالات أخرى. ريشي سوناك، وزير الخزانة البريطاني، دافع عن قراره بزيادة الإنفاق الدفاعي في مؤتمر صحفي في برلين. ورفض فكرة أن ذلك سيؤدي إلى زيادة الضرائب أو تخفيضات كبيرة في مجالات أخرى، مشيرا إلى أن كل الحكم ينطوي على تحديد الأولويات. أكد سوناك أن الاستثمار في الخدمات الصحية الوطنية والمدارس والتنمية الدولية سيبقى دون تغيير. الزيادة في الدفاع، والتي ستكلف 4.5 مليار جنيه سنوياً بحلول 2028-2029، ممولة بالكامل ولن تؤدي إلى زيادة الاقتراض أو الدين. 1.6 مليار جنيه من الزيادة ستأتي من زيادة في تمويل البحث والتطوير للدفاع، ولكن من غير الواضح أي وزارة ستعاني من التخفيضات نتيجة لذلك. يناقش النص خطة الحكومة البريطانية لتوفير 2.9 مليار جنيه إضافي. سيتم تحقيق ذلك من خلال خفض عدد موظفي الخدمة المدنية إلى مستويات ما قبل الوباء، مما يؤدي إلى خفض القوى العاملة بنحو 70،000 شخص. تؤكد الحكومة أن هذه الخطة ممولة بالكامل ولن تؤثر على الاستثمارات في الخدمات العامة أو تخفيضات الضرائب للناس.