وستسمح هذه الخطط، التي من المقرر أن تؤدي إلى فقدان 70 ألف وظيفة، للمملكة المتحدة بتحقيق التزامها بزيادة الإنفاق العسكري إلى 2.5 في المائة من الدخل القومي بحلول عام 2030، بتكلفة قدرها 20 مليار جنيه استرليني. تدعي الحكومة أن التخفيضات في الوظائف ستتم من خلال خططها الحالية لتقليل عدد موظفي الخدمة المدنية ومن خلال منح وزارة الدفاع حصة أكبر من الزيادة المعلنة بالفعل في الإنفاق الحكومي. جادل هانت بأن تكلفة السماح لروسيا بالنجاح ستكون أكبر بكثير. حذّر اتحاد الخدمات العامة والتجارية من أنّ خفض وظائف الموظفين الحكوميين لتمويل زيادة الإنفاق الدفاعي قد يؤدي إلى فترات انتظار أطول لخدمات مثل جوازات السفر واختبارات القيادة والرخص. جاء هذا الإعلان بعد تأكيد رئيس الوزراء ريشي سوناك بتقديم 500 مليون جنيه إضافي لتمويل أوكرانيا هذا العام، ليصل المبلغ الإجمالي إلى 2.6 مليار جنيه إسترليني. أعرب سوناك عن أمله في أن يمثل هذا الدعم المتزايد نقطة تحول في الحرب وشجع الدول الأوروبية الأخرى على اتباع ذلك. خلال اجتماع مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي في كييف، أعرب وزير الخارجية البريطاني السابق جيريمي هانت عن تفاؤله بأن هذا التمويل الإضافي سيرسل رسالة قوية إلى الرئيس الروسي بوتين. المملكة المتحدة لديها دور مهم في دعم أوكرانيا خلال الحرب بسبب أكبر ميزانية دفاعية في أوروبا. أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على ضرورة منع "حرب العدوان الشريرة" لبوتين في أوكرانيا من النجاح. كما ذكر أن تقليص الخدمة المدنية لتخصيص الأموال للإنفاق الدفاعي ومساعدات أوكرانيا هو خيار متعمد، مع إعطاء الأولوية للأمن والدفاع الأوروبي على المجالات الأخرى.