تعهد ريشي سوناك بإنشاء 100000 فرصة للتدريب المهني عالية المهارة سنوياً عن طريق استبدال 'الدرجات الاحتيالية' إذا تم انتخابه. تتضمن الخطة تشريعًا يمنح مكتب الطلاب صلاحية إغلاق دورات درجة أقل أداءً بناءً على معدلات التسرب من الدراسة والتقدم الوظيفي وإمكانات الأرباح المستقبلية. هذه المبادرة تتوقع أن تكلف مئة وخمسة وثمانين مليون جنيه، ممولة من المدخرات من إغلاق درجات منخفضة الجودة. منذ عام 2010، يدعي المحافظون أنهم قدموا 5.8 مليون فرصة للتدريب المهني، ولكن الأرقام انخفضت بسبب رسوم التدريب المهني وباء كوفيد-19. ينتقد حزب العمال الخطة، واقترح فرض رسوم على نمو التلمذة المهنية والمهارات لخيارات التدريب الأوسع، في حين يؤكد المحافظون على مسار واضح من خلال التلمذة المهنية الجيدة على درجات الجامعة.