وتشمل التكلفة دفعة أولية قدرها 120 مليون جنيه استرليني. ومع ذلك، في يونيو 2022، ألغيت الرحلة الأولى التي كانت ستقل طالبي اللجوء من المملكة المتحدة إلى رواندا في اللحظة الأخيرة بسبب أوامر من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ. في أكتوبر 2022، أعربت وزيرة الداخلية آنذاك سويلا برافرمان علناً عن رغبتها في رؤية المهاجرين غير الشرعيين يعيدون إلى رواندا، مع عنوان صفحة مقدمة في صحيفة التليغراف. في مارس 2023، قدم برافرمان مشروع قانون الهجرة غير القانونية، الذي أصبح قانونا في يوليو 2023. يطلب مشروع القانون من وزير الداخلية احتجاز المهاجرين غير الشرعيين وإبعادهم إلى رواندا أو بلد ثالث "آمن" ، ويمنع المحتجزين من طلب الكفالة أو المراجعة القضائية لأول 28 يومًا. يُعتقد أن سبعة أشخاص كانوا على متن طائرة مخصصة لهذا الغرض. في 15 نوفمبر، قضت المحكمة العليا في المملكة المتحدة بأن سياسة الحكومة الخاصة باللاجئين في رواندا غير قانونية. خمسة قضاة وافقوا على حكم المحكمة الابتدائية بأن الحكومة لم تقيّم بشكل كاف سلامة رواندا. أعرب القضاة عن قلقهم من أن اللاجئين الذين تم ترحيلهم إلى رواندا قد يواجهون تقييمات طلبات غير صحيحة أو اضطهاد في بلدهم الأصلي. أعلن رئيس الوزراء ريشي سوناك أن الحكومة ستعمل على معاهدة جديدة مع رواندا، وكان على استعداد لتغيير قانون المملكة المتحدة ردا على الحكم.